مروری بر نظرات کارشناسان در خصوص سند چشم‌انداز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

آسیب‌های اجتماعی هم‌سنگ و هم‌قدم با برنامه‌ریزی‌های کنترل این آسیب‌ها در حال رشد هستند و آنچه نگران‌کننده است پیشی گرفتن این دو از یکدیگر است. از یک سو اسناد همکاری بین وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های متولی متفاوت برای بهبود آسیب‌های اجتماعی امضا می‌شود و از سوی دیگر آمار‌هایی نگران‌کننده از وضعیت بهداشت اجتماعی منتشر می‌شود. هفته‌ای نیست که یک خودکشی رسانه‌ای نشود و خیابانی نیست که در آن آسیب‌دیدگان اعتیاد دیده نشوند. اما اوایل هفته جاری یکی دیگر از اسناد و تفاهمنامه‌هایی که به نظر می‌رسد قرار است آسیب‌های اجتماعی را کنترل یا مدیریت کند، رونمایی شد. تجمع و ازدحام این اسنادی که به نظر نمی‌رسد بندی از آنها اجرایی شده باشد که اگر شده بود رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر نمی‌شد، نه‌تنها نگران‌کننده است بلکه زنگ خطری است برای همه مشکلاتی که در زندگی روزمره مردم وجود دارد.
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه جهان صنعت، آیا امضا و رونمایی از «سند چشم‌انداز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» در نهایت راهبرد و راه حال مناسبی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی است؟ آیا افرادی که همه تفاهمنامه‌های قبلی را امضا کرده‌اند درمورد برنامه‌هایی که یک روز روی سن و بین صدای تشویق حاضران در جلسه عنوان کردند، شاهدی عینی درمورد حل کردن بخشی از آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌دهند؟
«سلامت اجتماعی» واژه‌ای که فقط در اسناد همکاری نوشته می‌شود
در نشست بررسی چشم‌انداز جدید حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مجید رضازاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی و به صفر رساندن آسیب‌پذیری گفت: تاکنون باوجود ظرفیت‌های موجود از برنامه‌هایی با رویکرد اجتماعی غافل بوده‌ایم بنابراین در حال حاضر چشم‌اندازی با تمرکز بر رویکرد اجتماع‌محور را در دستور کار خود قرار دادیم تا بتوانیم به سبب آن شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور باشیم.
با حضور کارشناسان و مدیران و معاونان متخصص حوزه پیشگیری در سراسر کشور از سند چشم‌انداز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد جدید مبتنی بر امور اجتماعی رونمایی شد.
رضازاده ضمن بیان آنکه طی سال‌های گذشته سازمان بهزیستی برنامه‌های خوبی در حوزه پیشگیری داشته است، گفت: الان زمانی است که باید پوست‌اندازی کنیم و پوشش برنامه‌های خود را بالا ببریم.
از سویی دیگر رضازاده معتقد است: این سند جدید به صورت ویژه و با رویکرد اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اجرایی می‌شود. همچنین تاکنون برنامه‌های بهزیستی به علت کمبود بودجه یا سایر علل گستره زیادی نداشته است به طوری‌که رویکرد اجتماعی تا حد زیادی در آنها غایب بوده اما در حال حاضر به دنبال توسعه‌های محلی و توجه ویژه به سرمایه اجتماعی هستیم.
به نظر می‌رسد این برنامه‌ها فقط به شکل نوعی چشم‌انداز آن هم از نوع بلندمدت مطرح می‌شود و حتی هیچ توجهی هم به سرمایه‌های اجتماعی ندارد. اگر توجهی به سرمایه‌های اجتماعی می‌شد، آیا باز هم با خبر خودکشی‌های مکرر روبه‌رو می‌شدیم؟ آیا هنوز هم باید خبرهای زیادی از مرگ و میر کارتن خواب‌ها و معتادان می‌شنیدیم.
از سلامت اجتماعی غافل مانده‌ایم
از سویی دیگر شیرین احمدنیا، معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرده به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ضرورت تغییر رویکرد در کشور به شدت احساس می‌شود. این در حالی است که وی اشاره‌ای نکرده که تغییر رویکردها در کدام حوزه از آسیب‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه و نیاز هستند.
همچنین وی ضمن بیان اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی همواره در کشور با سه نوع غفلت مواجه بوده‌ایم، تصریح کرد: غفلت اول، غفلت از تنوع سنی، جنسیتی، قومی، مذهبی و. . . در ایران، غفلت دوم نیز غفلت از نابرابری‌ها در زیرساخت‌ها، توسعه نابرابر، گسترش حاشیه‌نشینی، طرد و. . . بوده است.
احمدنیا ادامه داد: غفلت سوم، غفلت از سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در ایران است زیرا همواره تاکید روی سلامت جسمی یا در نهایت روانشناختی بوده و این موضوع باعث شده از سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور غافل شویم.
وی در ادامه عنوان کرد: در صورت عدم توجه به سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در کشور شاهد افزایش فردگرایی و کاهش احساس تعلق به جامعه خواهیم شد، همچنین در حال حاضر در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های جدیدی با هدف افزایش توجه به این دو فاکتور طراحی، تدوین و ابلاغ شده است.
از سویی دیگر احمدنیا از راه‌اندازی دبیرخانه سامانه رصد آسیب‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر تغییر رویکرد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی در ایران ضرورت دارد این در حالی است که منشا اصلی ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مشارکت همه افراد جامعه و نفع بردن از برنامه‌هاست.
با تورم اسناد فرادستی مواجه هستیم
غلامی، آسیب‌شناس اجتماعی درباره تورم اسناد امضا شده‌ای که به نتیجه‌ای هم نرسیده‌اند، به «جهان صنعت» می‌گوید: «یکی از معضلاتی که در آسیب‌های اجتماعی با آن مواجه هستیم، انباشت اسناد فرادستی است. براساس شواهد اجتماعی، بیش از آنکه برای اجرایی شدن اسناد قبلی تلاش شود و مسوولان به پیگیری اسناد قبلی بپردازند، اسناد و تفاهمنامه‌های جدید امضا می‌شود که در نهایت به بایگانی اسناد قبلی می‌پیوندند. »
به گفته غلامی، قوانین و مقررات حقوقی تدوین‌شده به اندازه کافی برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی کافی و همه‌جانبه هستند اما متاسفانه به هیچ یک از قوانین اصلی قانون اساسی توجهی نمی‌شود و گویا به نظر مسوولان نگارش اسناد عمومی و امضای تفاهمنامه‌ها اهمیت بیشتری دارد.
به اعتقاد وی در صورتی که اسناد امضاشده قبلی اجرایی شده بود، آثار این تفاهمنامه‌ها در روند کلی آسیب‌های اجتماعی مشاهده می‌شد. از سویی دیگر اگر از بعد پیشگیری آسیب‌های اجتماعی هم به این مساله نگاه کنیم، افزایش شدید آسیب‌های اجتماعی نشان‌دهنده این موضوع است که این اسناد به اهداف خود نرسیده‌اند.
این در حالی است که موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری درباره امضای این سند به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «امضا و رونمایی از «سند چشم‌انداز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» یکی از برنامه‌های داخلی بهزیستی بوده است و تداخلی با برنامه‌های امضاشده قبلی ندارد. آنچه درباره امضای این سند باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این سند، یک سند ملی برای بهبود روند آسیب‌های اجتماعی نیست و فقط یک برنامه داخلی در سازمان بهزیستی کشور بوده است.»
همه نهادها نگران وضعیت آسیب‌های اجتماعی شده‌اند
به نظر می‌رسد متولی اصلی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور باشد اما شاید به دلیل مرزهای باریک آسیب‌های اجتماعی است که هر نهادی در نهایت یک معاونت امور آسیب‌های اجتماعی هم دارد. این معاونت‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی هرازگاهی هم تفاهمنامه‌ها و اسناد مختلفی درباره کنترل آسیب‌های اجتماعی امضا می‌کنند. به طور کلی و کاملا مشهود چهار معاونت وجود دارد که هر کدام به جد در حال بررسی آسیب‌های اجتماعی هم هستند. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از معاونت‌های خود اقدام به بررسی آسیب‌های اجتماعی می‌کند. از سویی دیگر دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم چندین سند مبنی بر کنترل آسیب‌هاب اجتماعی به امضا رسانده است. امضای اسناد و تفاهمنامه‌هایی از این قبیل همچنین در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم بارها نه تنها اسنادی درباره آسیب‌های اجتماعی امضا کرده‌اند بلکه شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره امضا یکی از اسناد آسیب‌های اجتماعی گفته است: اغلب امضای تفاهمنامه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانیم با هماهنگی و مدیریت ظرفیت‌ها در این زمینه برنامه‌هایی را انجام دهیم.
وی بیان کرد: دو سال است کارهای جدی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان شروع شده است. همچنین با دانشگاه تهران نیز تفاهمنامه همکاری منعقد شده است که براساس آن تدوین بسته عملیاتی برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در برنامه کاری قرار گرفته و قرار است بسته ای برای کاهش آسیب‌ها پیشنهاد دهند تا پس از ارزیابی‌ها این بسته، برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت روانی اجرایی شود.
اسناد یکی بعد از دیگری امضا می‌شوند و آسیب‌های اجتماعی به رشد خود ادامه می‌دهند، این رشد ادامه دارد و در نهایت آنچه جامعه را دچار آسیب‌های بیشتر می‌کند شاید تعداد زیاد متولیان آسیب‌های اجتماعی باشد و آسیب‌هایی که هنوز حل نشده‌اند.